الاراضي الزراعية في كركوك يوقع خلافا عربياً- كردياً

3 أغسطس 2020408
الاراضي الزراعية داقوق
بعد حادثة الزاع الذي وقع بين الفلاحين الكرد والعرب الوافدين في حدود قضاء داقوق الواقعة ضمن الحدود الادارية لمحافظة كركوك، يوم امس الاحد، اصدر نواب المكونين العربي والكردي بيانات متضادة فيما بينهما حول الموضوع مما ادى الى قيام ادارة المحافظة المتمثلة بمحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري باصدار بيان اخر يؤكد فيه ان تطبيق القانون هو الطريق الوحيد لحل هذه المشاكل.

وبعد وقوع الحادثة بساعات اصدر نواب الاتحاد الوطني الكرستاني عن محافظة كركوك بيانا يطالبون فيه الرئاسات الثلاث ورئاسة حكومة الاقليم والامم المتحدة بالتدخل لايقاف محاولة الاستيلاء على اراضي الازراعية التي تعود ملكيتها الى المكون الكردي، حسب وصفهم.

 

وقال نواب الاتحاد الوطني في البيان الذي اطلع موقع وكالة كركوك نت الاخبارية على نسخة منه، للأسف الشديد في وقت الذي ينشغل فيه المواطنون في كركوك و طوز خورماتو بأحياء عيد الاضحى المبارك ، تحاول مرة اخرى مجموعه من العشائر الوافدة في المحافظات الاخرى الى كركوك صباح هذا اليوم في محاولة الاستيلاء على الاراضي الزراعية و التي تعود ملكيتها وفق القانون و الشرع الى الكورد.و كمحاولة لتنفيذ سياسة التعريب و التغيير الديموغرافي و اخراج الكورد من هذه المناطق كتكرار بسيناريو التي كان يمارسها النظام المقبور و يحاول البعض اقحام القوات العسكرية في هذه الممارسة من خلال تسهيل توطين هذه العشائر.

واتهم نواب الاتحاد الوطني الكردستاني ادارة محافظة كركوك المتمثل بمحافظها وكالةً بتشجيع هذه العشائر العربية عن طريق توجيه كتب رسمية الى القوات الامنية لتنفيذ هذه السياسة و التي ليست من ضمن صلاحياته ، لذا نطالب السيد رئيس الوزراء باعتباره اعلى سلطة تنفيذية بالتدخل الفوري و الحاسم لحسم هذا الموضوع ، و إلا لدينا مخاوف لاندلاع نزاع عشائري على هذه الاراضي الزراعية و التي تهدد الأمن و السلم المجتمعي في هذه المحافظة ، و كذلك توجيه محافظ كركوك وكالة بالابتعاد عن سياسة التغيير الديموغرافي و التي ليست من صلاحياته و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه جراء ما يقوم به من زرع الفتنة بين مكونات محافظة كركوك، حسب ما قاموا بذكره في البيان.

وفي سياق متصل،  اصدر نواب المكون العربي عن محافظة كركوك بيانا يحملون فيه رئيس الوزراء مسؤولية تطبيق القانون واعادة الحقوق الى اصحابها وعدم الوقوف موقف المتفرج تجاه قيام مجموعة من خارج محافظة كركوك وبالتحريض من اعضاء مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بالتجاوز على اصحاب تلك الاراضي الحقيقيون ومحاولة ابقاء المتجاوزين، حسب وصفهم.

وقال نواب المكون العربي في البيان الذي اصدروه ردا على الاتحاد الوطني الكردستاني، في الوقت الذي ينشغل فيه العراقيون جميعا في إحياء عيد الأضحى المبارك وهم يئنون تحت وطأة جائحة كورونا تخرج مجموعة من خارج محافظة كركوك ليس لهم صله بمحافظة كركوك وجزء ليس لهم اي صله بالأرض وهم متجاوزين عليها منذ ٢٠٠٣ ويملكون عقود خاصه بهم موزعه بنفس القرار ونفس المقاطعه وبتحريض من جزء من أعضاء مجلس النواب في كتلة الاتحاد الوطني والذين سيتم الشكوى ضدهم بسبب تحريضهم على ابقاء التجاوز وحرمان أهالي تلك القوى من استغلال ارضهم عبر قطع الطرق وتهديد المواطنين الذي حصلوا على موافقة الدوائر الرسمية في كركوك لعودتهم إلى قراهم التي هجروا منها قسرا بفعل قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني في عام ٢٠٠٣، وقامت بتهديم القرى بشكل كامل ونهب ممتلكات أهلها واعتقال وإخفاء المئات منهم والذين لايزالون في سجون الإقليم وفرض واقع يخالف القانون وفيه ظلم وإجحاف كبير بحق العشائر العربية التي هي من سكنة كركوك الأصليين وعندما حانت ساعة العدل والإنصاف ورجعت كركوك لحضن الحكومة الاتحادية حاول المواطنون العودة مباشرة غير آبهين بردة فعل الآخرين إلا أننا رفضنا ذلك والذهاب إلى سلوك الطرق القانونية وفعلا تم ذلك إلا أن بعض من الذين لا يؤمنون بالحق والإنصاف والتعايش السلمي عادوا مرة أخرى لفرض واقع غير قانوني وحرمان العشائر العربية من العودة إلى سكناهم الأصلية وبدفع وتحريض من الاتحاد الوطني الكردستاني

وحمل النواب العرب، القوات الامنية والادارة المحلية في كركوك مسؤولية تطبيق القانون واعادة الحقوق الى اصحابها وعدم الوقوف موقف المتفرج ندعو السيد رئيس مجلس الوزراء الى اصدار اوامره الى كل الجهات المختصة لفرض القانون وعدم التسامح مع الذين يردون اعادة كركوك الى زمن العصابات والخطف والاغتيالات.

وبعد المواقف المتشجنة لنواب المكونين العربي والكردي، اصدرت ادارة محافظة كركوك بيانا مفصلا تؤكد فيه ان تطبيق القانون هو حل الوحيد لحل مشاكل الاراضي والعقود الزراعية معربة عن استغرابها من المواقف الصادرة من بعض اعضاء مجلس النواب .

واكد بيان صادر عن محافظ كركوكً وكالة راكان سعيد الجبوري ،ردا على ما صدر من مواقف وتصريحات وبيانات ،اننا في ادارة محافظة كركوكً وفي ظل الاجواء الامنه التي تشهدها كركوكً نوكد التزامنا بالقانون في حل كل المشاكل و نرفض الاتهامات المبنية على مواقف مسبقه تصدر من نواب في البرلمان ضمن واجبهم القانوني ان يكونوا أول من يطبق القانون وان لايكونوا اول من يخرقه ..متسائلا بالقول ان بعض اعضاء مجلس النواب كانوا جزء وشاهدوا بأعينهم التصرفات والسلوكيات الغير قانونيه في تهديم وجرف القرى واعتقال وتغييب وتهجير الأبرياء ونهب ممتلكاتهم .. وكانوا عرابي التغيير الديمغرافي والمثبت رسميًا في قوانين صادره من البرلمان العراقي وهم اعلم باننا اول الرافضين لسياسات التغيير الديموغرافي مؤكدا بالقول ان هولاء لم يبرزوا اي سند قانوني يؤكد الاتهامات الوارده في بيانهم الصادر او تصريحاتهم بل ضخموا بالباطل مشكله اساسها قانوني لتحويرها لكي تكون مشكله قوميه لاثارة الشارع وتحريض بعض المواطنين الذين من خارج المحافظة وليس لهم اي ربط بالفضية مدار البحث ..ونؤكد بالتزامها القانوني لضمان حقوق أهالي كركوك دون تمييز.

 

جدد الجبوري تأكيده اننا كما وعدنا أهلنا وجميع مواطني كركوك الكرام سننفذ القانون كأساس لواجبنا وتطبيقه على الجميع وهو الطريق الوحيد لحل المشاكل خاصة في قضايا الاراضي والعقود الزراعية والالتزام بقرارات القضاء العراقي والتعليمات الصادرة من الحكومة الاتحادية .


تويتر

@kerkuknet – يومين

Son Dakika | Türkmen Doktor Nebil Boşnak, Kerkük Sağlık Dairesi Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

@kerkuknet – يومين

IŞİD’e karşı mücadele eden ve gazilik şerefine erişen Kerküklü Türkmen Gazi Ali Kâzım, Azerbaycan’da savaşan kardeş…

@kerkuknet – 3 أيام

ITC Başkanı Salihi, Azerbaycan için seferberlik çağrısı yaptı. Detaylar⬇️



من نحن

كركوك نت وكالة اخبارية تعمل على تغطية الأحداث والاخبار المحلية العراقية في مختلف المجالات عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على المواقع التواصل الاجتماعي وايصال اصوات ومعاناة المواطنين عبر لقاءات مع المسؤولين في الدولة وتكوين حلقة وصل بينهم.


تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي